( 65 ) « ألا ترى أن العامل في خبر ( إنّ ) هو : ( إنّ ) عند البصريين ، والعامل في اسمها هي بإجماع النحاة ، فلو كان اللام تمنع العمل لمنعت ( إنّ ) » 85 . ( 66 ) « الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها . هذه القاعدة متفق عليها . . . » 86 . ( 67 ) « أجمع النحاة على أنك إذا قلت : عساى ، وعساك ، عساه ، ولولاى ولولاك ولولاه : أنّ هنا شيئا قد تجوّز فيه باستعماله على غير أصله . . . » 87 . ( 68 ) « وإن عطف على محلّه من الخفض ، فإن التزمت إعادة الخافض لم يتأت هنا ؛ لأنا إذا قلنا : لولاك ولولا زيد لزم جر ( لولا ) للظاهر وهو ممتنع بإجماع ، وإن لم تلتزمه فقد يمتنع العطف بما ذكرنا ؛ لأن العامل حينئذ هو ( لولا ) الثانية ، وقد يصحح بأن يدعى أنهم اغتفروا كثيرا في الثواني ما لم يغتفروا في الأوائل » 88 . ( 69 ) لا يتوسّع في الظرف إذا كان عامله حرفا أو اسما جامدا بإجماعهم ؛ لأن التوسع فيه تشبيه بالمفعول به ، . . . » 89 . ( 70 ) ويجوز الاتساع مع الفعل اللازم ومع الفعل المتعدى إلى واحد بلا خلاف . . . » 90 . ( 71 ) « باب الأمثلة الخمسة إذا أكّد بالنون الشديدة نحو : واللّه لتضربنّ ، فإنه يجتمع فيه ثلاث نونات : نون الرفع ، والنون المشددة فتحذف واحدة وهي نون الرفع كما جزموا به ، ولم يحكوا فيه خلافا . . . » 91 . ( 72 ) ( إذا ) المشار به عند البصريين ثلاثية الوضع ، وألفها منقلبة عن ياء عند الأكثرين ، وعن واو عند آخرين ، ولامها عن ياء باتفاق . وجزموا بأن المحذوف اللام ، ولم يحكوا فيه خلافا . . . » 92 . ( 73 ) قولهم : ( قطع اللّه يد ورجل من قالها ) : أجمعوا على أن هنا مضافا إليه محذوفا من أحدهما . واختلفوا : من أيهما حذف ؟ . . . » 93 . ( 74 ) « أجمع النحاة على ما أن فيه تاء التأنيث يكون في الوصل تاء ، وفي الوقف هاء على اللغة الفصحى . . . » 94 .